ولم يفعل ما يتمّ معه الغرض المطلوب ، يكون قد أتى من قبل نفسه لا من قبل خالقه . والضرب الآخر أن يحول بينهم وبينه بالقهر والعجز عن ظلمه وعصيانه ، فذلك لا يصحّ اجتماعه مع التكليف فيجب أن يكون ساقطا . فأمّا النبيّ صلّى اللّه عليه واله فإنّما نقول يجب أن يمنع اللّه منه حتّى يؤدّي الشرع ، لأنّه لا يمكن أن يعلم ذلك إلّا من جهته ، فلذلك وجب المنع منه . وليس كذلك الإمام ، لأنّ علّة المكلّفين مزاحة فيما يتعلّق بالشرع ، والأدلّة منصوبة على ما يحتاجون إليه ، ولهم طريق إلى معرفتها من دون قوله ، ولو فرضنا أنّه ينتهي الحال إلى حدّ

--> ( 1 ) . يعنى دستورهايى كه قبلا در شرع توسط پيامبر أكرم صلّى اللّه عليه واله براي آن‌ها آورده شده ، هرگونه عذر وبهانه را از ايشان سلب كرده است ، بنابراين آن‌ها نمىتوانند بگويند : چون امام حضور نداشت ما به احكام دينمان عمل نكرديم وعذرشان هم پذيرفته شود .